تهيه و تنظيم از: مهندس مونا مصطفوى

وضعيت ذرت در جهان:
در بين محصولات زراعى، ذرت از لحاظ سطح زير کشت، مقام سوم دردنيا را دارا مى‌باشد. بطوريکه در سال ۱۳۸۰ با توليد ۶۰۰ ميليون تن و عملکرد ۴۲۹۶ کيلوگرم در هکتار، نسبت به برنج و گندم برترى نشان مى دهد. مهمترين کشورهاى صادرکننده ذرت در جهان، آمريکا، آرژانتين، فرانسه و چين مى باشند که مجموعاً حدود ۵/۹۱% کل صادرات جهانى اين محصول را در اختيار دارند. کشورهاى ژاپن، کره جنوبى‌و مکزيک و چين از مهمترين واردکنندگان دانه ذرت محسوب مى شوند. پيش بينى مى گردد که تقاضا براى دانه ذرت تا سال ۱۳۹۹ در مقايسه با سال ۱۳۷۴، به ميزان ۶۲% افزايش يابد (از ۵/۵ ميليون تن به ۳۷/۸ ميليون تن برسد) و اين در حاليست که نياز ذرت در کشورهاى در حال توسعه با ۷۹% افزايش در همين دوره از ۲۸۲ ميليون تن به ۵۰۴ ميليون تن گندم، برنج ۵۹۳ ميليون تن و ذرت ۶۰۰ ميليون تن مى باشد. سطح برداشت ذرت در کشورهاى بزرگ توليدکننده جهان و ايران (هزار هکتار) در سال ۱۳۸۰ در جهان ۱۳۹۶۵۹، در آمريکا ۲۸.۰۴۱، چين ۲۳.۴۷۴، برزيل ۱۲.۳۵۴، و ايران ۱۷۵ هزار هکتار بوده است. توليد ذرت در کشورهاى بزرگ توليدکننده، جهان، ايران (برحسب هزار تن) در جهان ۵۹۹.۹۷۴آمريکا۲۳۵.۰۰۰، چين ۱۱۰.۳۹۰ و برزيل ۴۱.۴۱۱ ودر ايران ۱۰۵۵ بوده است.با توجه به آمار سالهاى ۷۹-۱۳۷۵ کشورهاى مهم واردکننده و صادرکننده ذرت دانه اى در جهان آمريکا ۴۷.۲۵۵، آرژانتين ۹۷۱۵ و ايران هيچ گونه صادراتى ندارد و کشورهاى واردکننده ژاپن ۱۶.۱۷۵، کره جنوبى ۱۶.۱۷۵ومکزيک ۵۴۹۵، ايران۱۰۸۰ بر حسب هزار تن مى باشد
 

وضعيت ذرت دانه اى در ايران

شرکت سيمرغ پايه گذار توليد ذرت در ايران بود و شرکت توسعه کشت ذرت رادرايران پايه گذارى کرد و سپس مطالعاتى در مناطق گرگان، ذزفول و جيرفت انجام داد و با ايجاد فرهنگ مشارکت، زارعين را به کارگرفت. پس از مدتى طرح توليد ۱۵% ذرت به مرغداران معرفى شد که منجر به تأسيس شرکت تعاونى ذرت کاران در ايران گشت و بدين ترتيب فرهنگ کشت و صنعت ذرت توسط بخش خصوصى در کشور بوجود آمد.

ذرت دانه اى در کشور به عنوان منبع اصلى تأمين انرژى در تغذيه طيور از اهميت ويژه اى برخورداراست.، به همين دليل توسعه سطح زير کشت و افزايش توليد اين محصول از اولويت خاصى برخوردار مى باشد. طى سالهاى اخير اجراى طرح افزايش توليد ذرت دانه اى با موفقيت هاى چشمگيرى همراه بوده است. بطوريکه توليد ذرت از مقدار ۲۵۰ هزار تن در سال ۱۳۷۱ به ميانگين ۱۱۱۰ هزار تن در سالهاى ۸۰- ۱۳۷۸ رسيده و در همين دوره سطح زير کشت از ۶۰ هزار هکتار و به ۱۸۱ هزار هکتار و ميزان عملکرد در واحد سطح از ۴۱۰۰ کيلوگرم به ۶۱۳۳ کيلوگرم افزايش يافته است. استانهاى فارس، خوزستان و کرمانشاه از نظر سطح زير کشت و توليد در مقام هاى اول تا سوم قرار دارند. کاهش رطوبت دانه ذرت برداشت شده و رساندن آن به حد استاندارد ۱۴% جهت نگهدارى در انبار يک ضرورت و نياز اساسى است که خوشبختانه در اين راستا سرمايه گذارى مناسبى توسط بخش خصوصى صورت پذيرفته است، و درحال حاضر ظرفيت کارخانجات ذرت خشک کنى احداث شده بالاى ۱۵۷۰ هزار تن مى باشد.

وزيرجهاد کشاورزى در چهارمين جلسه شوراى هماهنگى طرح ذرت، با اشاره به قابل سرمايه گذارى  بودن طرح ذرت افزود: با توجه به درون بخشى و يکپارچه  بودن بازرگانى ذرت مى توان با اتخاذ تمهيدات و تدابيرلازم ، ميزان واردات و توزيع آن را با توجه به توليدات داخلى و نيازهاى موجود تنظيم و با ذخيره سازى مناسب از نوسانات قيمتها جلوگيرى کرد .
محمود حجتى با تاکيد بر استفاده بهينه از آب در توليد ذرت بر اجراى برنامه هاى آب و خاک از جمله آبيارى  تحت فشار، تجهيز و نوسازى  و بهبود روش هاى آبيارى  و اختصاص کمک هاى فنى واعتبارى براى توليد اين محصول تاکيد کرد.

وى سطح زير کشت ذرت را در سال جارى ۲۶۷ هزار هکتار اعلام کرد و افزود: در سال ۸۱ سطح زير کشت ذرت ۲۱۸ هزار هکتار و ميزان توليد  آن يک ميليون و ۴۵۰ هزار تن بوده است که اين ميزان در مقايسه با سال گذشته  از نظر سطح زير کشت ۲۶ درصد و از نظر توليد ۳۶ درصد  رشد داشته است.
حجتى با بيان اينکه عملکرد ذرت شش هزار و ۶۳۵ کيلوگرم در هکتار است گفت: ۵/۸۲ درصد از محصول  ذرت در استانهاى فارس ، کرمانشاه ، خوزستان ، ايلام ، کرمان و منطقه جيرفت توليد مى شود.
وى تعداد بهره برداران ذرت را در کشور در سال ۸۱ ، ۴۵ هزار نفر و متوسط سهم هر بهره بردار را

 ۸۵/۴ هکتار اعلام کرد  و افزود: هم اکنون  در ۱۳۶ شهرستان کشور ذرت کشت مى شود که شهرستانهاى مرودشت و کرمانشاه بيشترين ذرت کارى  در کشور  را به خود اخنتصاص داده اند .
آقاى‌حجتى با اشاره به اختصاص ۱۹ ميليارد ريال اعتيبار جهت ماشين آلات اختصاصى ذرت از سوى بانک کشاورزى و دفتر امور اقتصادى  و توسعه سرمايه گذارى وزارت جهاد کشاورزى در سال گذشته گفت: ظرفيت ايستگاههاى ذرت خشک کنى در سال ۸۱  حدود ۳۰۰ هزار تن افزايش يافته و به يک ميليون و ۸۷۰ هزار تن رسيده است .

 

موارد مصرف ذرت

براهميت ذرت در صنايع تبديلى روغن و انواع مواد غذايى و نشاسته و فرآورده هاى بسيارى که به عنوان غذاى انسانى مورد استفاده قرار مى گيرند تأکيد مى گردد و بايد گفت که تقريباً ۶۵ تا ۷۰ درصد جيره غذايى طيور کشور را ذرت دانه اى تشکيل مى دهد و ذرت در واقع يک کالاى استراتژيک و تعيين کننده در صنعت مرغدارى کشورمان محسوب مى شود. منابع مختلف آمار مصرف کل ذرت کشور را بالغ بر۲ ميليون و ۵۰۰ تادو ميليون و ۷۰۰ هزار تن در سال پيش بينى مى کنند، و با روند افزايش جمعيت و مصرف مرغداريها، اين رقم نيز افزايش خواهد داشت.

 طبق آمار سال ۸۱ توليد ذرت در جهان ۲/۴ تن در هکتار است که اين رقم در کشور ما ۶/۶ تن مى باشد. ميانگين توليد ذرت ايران ۳۲ درصد از ميانگين توليد جهانى اين محصول فراتر است. سالانه ۱۶۸ ميليون دلار ارز براى تأمين ذرت دانه اى از کشور خارج مى شود. مدير کل دفتر نباتات علوفه اى وزارت جهاد کشاورزى اعلام نمود: از ۷/۲ ميليون تن ذرت دانه اى مورد نياز کشور ۵/۱ ميليون آن وارداتى است و با احتساب قيمت تحويلى ذرت دانه اى در مبادى ورودى کشور که ۱۱۲ دلار به ازاى هر تن است سالانه ۱۶۸ ميليون دلار ارز براى تأمين ذرت دانه اى از کشور خارج مى شود. مى توان واردات ذرت دانه اى را در ميان مدت کاهش و در بلند مدت با گسترش کشت جو پوشينه دار که به راحتى در تغذيه طيور مى تواند مورد استفاده قرار گيرد. باتوجه به خصوصيات تغذيه اى مشابه با دانه ذرت، بطور کامل قطع کرد. باواردکردن جو بدون پوشينه به جيره غذايى طيور، علاوه برکاهش واردات ذرت دانه اى مى توان مصرف کنجاله سويا را در جيره غذايى طيور که قسمت اعظم آن وارداتى است نيز کاهش داد. (ذرت دانه اى ۶۵ الى ۷۰ درصد از غذاى طيور را تشکيل مى دهد. از مزاياى ديگر جو بدون پوشينه مى توان به درصد بالاى پروتئين آن اشاره کرد).

 

نقش ذرت در اقتصاد کشاورزى کشور

باتوجه به الگوى مصرف هرکشورى، نقش مواد خوراکى در اقتصاد کشاورزى کشورها مشخص مى شود البته مسئله حاصلخيزى کشت وصنعت و درنهايت صادرات آن ماده غذايى نيز بسيار در روند اقتصاد کشاورزى اهميت مى يابد. رشد روزافزون جمعيت کشور و بالا رفتن سرانه مصرف نيز نقش اقتصادى مهمى را براى يک يا چند فرآورده کشاورزى ايفا مى نمايد. از ديرباز، واردات مواد خوراکى از دشوارترين اقدامات دولت ها بوده، عامل رشد جمعيت جهان که شامل همه کشورها و بخصوص کشورهاى در حال توسعه مى باشد، باعث افزايش نيازمندى ها شده و دولت ها براى برآورده ساختن نيازها، مجبور به واردات کالاها و اقلام غذايى و خوراکى از قبيل انواع گوشت، برنج، گندم، ذرت و….. خواهند بود. نکته حائز اهميت اينکه در سال هاى اخير، نياز به برخى مواد غذايى مى تواند کشورهاى نيازمند را به خواسته هاى سياسى نادلخواهى واداشته و گاه استقلال ملى آنان را زيرپوشش ببرد و حتى از سلاح هاى ويرانگر هسته اى نيز آسيب بيشترى به سلامت اقتصاد کشاورزى کشورها برساند.مهندس کمال ذبيحى مجرى طرح ملى کشت ذرت‌: طرح ملى کشت ذرت ۲/۱ ميليارد دلار صرفه جويى ارزى داردواگر اين طرح اجرا نشود در سال ۱۳۹۰ بايد حدود ۱۶ ميليون تن ذرت وارد کشور شود.  موضوعات الگوى مصرف، افزايش جمعيت و بالارفتن مصرف سرانه محدوديت هايى را ايجاد کرده و دولت را ناچار مى سازد که تارسيدن به خود بسندگى، برخى ازفرآورده هاى کشاورزى را براى جبران کمبود واردکند. يکى از فرآورده هاى کشاورزى که درچند سال گذشته باواردات روبرو بود، ذرت دانه اى است.الگوى مصرف درکشور ما درحال حاضر. برتوليد هرچه بيشتر شش فرآروده گندم، جو، برنج، شکر، روغن خوراکى و ذرت دانه اى فشار وارد مى سازد. ذرت دانه اى حدود ۷۰ درصدنياز ماکيان براى توليد گوشت مرغ و تخم مرغ را فراهم مى سازد و يکى از الگوهاى مهم مصرف مردم است. با پيشرفت علم و تکنولوژى در کشاورزى و تخصصى شدن صنعت مرغدارى و پرورش طيور و افزايش جمعيت روستاها و شهرها، برنامه ريزهايى از سوى دولت براى اين صنعت انجام گرفت و از سوى ديگر توصيه پزشکان براى بيشتر مصرف کردن گوشت سفيد به جايگزين کردن گوشت قرمز و برشمردن فوايد مصرف گوشت سفيد و تخم مرغ، پژوهشگران راناچار ساخت که در زمينة يافتن بهترين و مناسب ترين فرمول خوراک ماکيان و تهيه بهترين نسخه هاى جيره نويسى براى تغذيه طيور دست به تلاشى گسترده زدند. اين تحقيقات خاطرنشان ساخت که ذرت دانه اى يکى از بهترين مواد خوراکى براى ماکيان و بخصوص پرورش طيور است. طى اين تحقيقات پژوهش ها امروزه حدود يکصد و چهل ميليون هکتار از زمينهاى کشاورزى در کشورهاى گوناگون جهان، زير کشت ذرت دانه اى قرار دارد. بزرگترين توليدکننده ذرت آمريکاست که با داشتن حدود سى ميليون هکتار زير کشت بيش از ۵۰% کل توليد جهان را در اختيار دارد. هم اکنون ذرت دانه اى پس از گندم دومين کالاى راهبردى جهان است. پژوهشهاى انجام يافته نمى توانست در صنعت مرغدارى کشور ها نيز تأثيرگذار نباشد، بنابراين بارشد  صنعت مرغدارى و سرمايه گذاريهاى عظيمى که در اين راه انجام گرفت، به ذرت دانه اى نياز داشت که يا بايد در کشور توليدمى شد و با بخشى از واردات کالاهاى کشاورزى کشور را به خود اختصاص مى داد.

 دولت با توجه به نياز روزافزون صنعت مرغدارى به ذرت دانه اى انجام دو هدف را به اجرا گذاشت. هم ذرت دانه اى را به عنوان طرح محورى پذيرفت و هم بخش خصوصى را براى برپايى کارخانه هايى که ذرت هاى توليد شده را برابر استانداردهاى جهانى خشک کرده و آماده مصرف سازند، تشويق کرد. هردوحرکت بسيار سودمند افتاد. در بخش نخست، سطح زير کشت ذرت دانه اى بالا رفت و پژوهش براى توليد بهترين بذرها آغازشد. باآزمايش هاى گوناگون، براى بالا بردن توليد در واحد سطح، تلاش چشمگيرى انجام گرفت و به بار نشست. دستاوردهاى چنين تلاشى سرانجام در وضعيت کنونى توليد ذرت دانه اى، از مرز يک ميليون و دويست هزار تن در سال فراتر رفته است. نقش ذرت در اقتصاد کشاورزى کشور را نمى توان بدون توجه به زنجيره توليد‌آن ارزيابى کرد. در اين زنجيره توليد از يکسو توليدکنندگان ذرت دانه اى، کارخانه هاى توليد ذرت خشک، صنعت مرغدارى کشور و همچنين صنعت هاى جنبى ديگر قرار گرفته و از سوى ديگر همه مردم را دربرمى گيرد.

 

 

 

الف – ديدگاه صنعتى

 

سرمايه گذارى هاى سنگين انجام يافته براى توليد ماشين ها وابزارهاى مورد نياز، چه در بخش خشک کردن ذرت ترو چه در بخش توليد دنباله جندهى مورد نياز کاشت و برداشت ذرت دانه اى، که به دست بخش خصوصى انجام گرفته افزوده برپرورش نيروهاى تخصصى فنى، اشتغال زايى چشمگيرى را نيز را به دنبال داشته است.

 

ب- ديد گاه اقتصادى  

باتوجه به دشوارى در دسترس قراردادن و فراهم کردن آب کافى براى آبيارى فرآورده هاى کشاورزى که با محدوديت هايى مواجه است، وجود يک برنامه ريزى صحيح و کارآمد بسيار ضرورى است. نياز صنعت مرغدارى و ديگر صنعت هاى وابسته به ذرت حدود ۳ ميليون تن در سال است. باتوجه به افزايش جمعيت و بالا رفتن مصرف سرانه همه ساله ميزان مصرف ذرت دانه اى نيز افزايش خواهد يافت توليدکنونى که بيش از يک سوم نياز کشور را برمى آورد. اگر توليد داخلى را افزايش ندهيم، همه ساله بايد بخشى از درآمدهاى ارزى کشور را صرف واردات کنيم. بيشترين درصد از کل ذرت وارداتى و آن مقدار که در داخل کشور به دست مى‌آيد، در صنعت مرغدارى مصرف مى شود تا ۸۰۰ هزار تن گوشت مرغ و ۵۰۰ هزار تن تخم مرغ توليد شود. توليد ذرت در داخل کشور اين نقش مهم اقتصادى را دارد که هم ارزى از کشور بيرون نمى رود و هم دولت سوبسيدى نخواهد پرداخت. بالا رفتن توليد ذرت و همچنين بالا رفتن متناسب مصرف مرغ و تخم مرغ عاملى براى پايين آوردن مصرف گوشت قرمز است. پس باتوجه ذائقه ايرانى که به مصرف گوشت گوسفند متمايل است، باپايين آوردن مصرف گوشت قرمز مى توان مراتع کشور راازآسيب ديدن حفظ نمود و چراى بى رويه و در نهايت نابودى پوشش منطقه جلوگيرى نمود.

 

    

 

    منابع مورد استفاده        

·        کتاب طرح افزايش توليد ذرت دانه‌اى کشور وزارت جهادکشاورزي۹۰-۸۱

·        کتاب طرح افزايش توليد ذرت دانه‌اى کشور وزارت جهادکشاورزى مرداد۸۲

·                                کتاب گزيده‌اى از سخنرانى هاى ارائه شده در نخستين همايش نقش بخش خصوصى در توسعه و گسترش کشت ذرت دانه اى

·        کتاب نگاهى به ذرت دانه اى ـ نگارش : مهندس فريدون چهره نگار از بخش پژوهش هاى اقتصادى شرکت صنعتى و توليدى‌کارينو

·        خبر نامه هاى کارينو

·        روزنامه هاى ابرار اقتصادى،آسيا،همشهرى،کيهان

·        استفاده از اطلاعات به روز سايت هاى خبرى معتبر ايسنا،واحد مرکزى خبر،خبرگزارى مهر

·        مجله دامپروران‌شماره ۱۸ و 19