شورا 

مفهوم قرآنی در باب حکومت و مدیریت

در دو آیه قرآن از شورا نام برده شده است. آیه 159 سوره آل عمران که در آن از پیامبر خواسته شده است تا با مردم در امور حکومتی مشورت کند (و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله؛ و در کار با ایشان مشورت کن و هرگاه عزم کردی به خدا توکل کن). این آیه پس ازجنگ اُحد نازل شد که در جریان آن سپاه اسلام به سبب تن دادن پیامبر به نظر اصحاب که برای مقابله با سپاهیان قریش، خروج از مدینه را پیشنهاد کرده بودند، شکست خورد. نظر پیامبر این بود که مسلمانان در داخل شهر یثرب بمانند و از داخل این شهر به دفاع از خود بپردازند. شکست مسلمانان دراین جنگ، درستی نظر پیامبر را ثابت کرد. با این حال در آیه یاد شده، خدا از پیامبرش می خواهد تا برای اصحابش طلب آمرزش کند و در همه اموری که نیازمند مشورت است، با آنان مشورت کند.

آیه دوم آیه 38 سوره شوری است که در آن یکی از ویژگی­های جامعه مؤمنان، شورایی بودن سازوکار تصمیم­ گیری­ هاشان دانسته شده است. وامرهم شوری بینهم؛ وکارشان، شورا در میانشان است. این آیه در زمانی نازل شد که هنوز پیامبر اسلام در مکه به سر می­برد و به مدینه هجرت نکرده بود و طبعاً در مکه*، مسلمانان، جماعتی سیاسی و دارای تشکیلات سیاسی و حکومتی نبودند و با این حال آیه، شکل بایسته اداره امور اهل ایمان را شورا دانسته است. اما با این که در این دو آیه اهمیت ویژه­ای به شورا داده شده و این عنوان می­توانسته است مبنای نظری لازم برای تأسیس نوعی دموکراسی* را در حوزه اسلامی فراهم آورد، تا پیش از دوره متأخر یعنی از نیمه دوم قرن نوزدهم، که هم زمان با آغاز آشنایی متفکران مسلمان با جهان غرب است، توجهی به ظرفیت­های دموکراتیک نهفته در آن نشد.

درک و دریافتی که صحابه پیامبر اسلام از مفهوم شورا داشته اند، چیزی بیش از اجتماع و اجماع* گروه خاصی از بزرگان قبائل یا اهل حل وعقد* را نشان نمی­دهد. خلیفه دوم در زمان خلافت خود از سازوکار انتخاب خلیفه اول (ابوبکر) که بدون مشورت با مسلمانان و به گونه­ای ناگهانی انجام شد انتقاد و ابراز پشیمانی کرد و از مردم خواست تا از این پس اگر کسی بدون مشورت با مسلمانان، دعوی امارت و خلافت* کرد، او را بکشند،[1] اما خود وی نیز از راه نصب از سوی خلیفه اول به خلافت رسید و برای تعیین جانشین خود نیز تنها شش تن از بزرگان صحابه را معین کرد تا آنان از میان خود یک تن را برگزینند و حتی درجمع سه تن از آن شش تن خواست: "هرکس از شما بدون مشورت با مسلمانان ادعای امارت کرد او را بکشید". ممکن است از سخن خلیفه دوم چنین برآید که مقصود وی مشورت با عموم مسلمانان و یا انتخاب خلیفه از طریق رأی اکثریت است، اما وی چنین چیزی را مقصود نکرده بود و انتخاب شورای شش نفره از سوی وی نشان می­دهد که اصلاً مقصود وی از شورا و مشورت با مسلمانان، همه مسلمانان نبوده است. قول مرجح آن است «که وی نه تنها «حق ولایت» که «حق انتخاب» را نیز حق انحصاری گروه معینی از مردم می­دانست که گویا وی دو شرط را برای آنان ملحوظ می­داشت: یکی پیشینه آنان در اسلام و دیگری وجاهت و اعتبار آنان در قبیله قریش، و اینان هم گروه محدودی بودند و نه تمام امت یا اکثریت امت. و این که وی از بیعت با ابوبکر به عنوان امری ناگهانی یاد می­کند برای آن است که انتخاب ابوبکر به گونه­ ای شتاب زده انجام شد و افراد سابقه­ دار در اسلام که عمر آنان را اولوالامر یا اصحاب شورا واهل شورا می نامد در آن حضور نداشته اند»[2] گویا این فهم شورا که آن را منحصر درگروهی از سرشناسان و بزرگان می­داند در میان دیگر صحابه به هم متعارف بوده است. امام علی(ع)* نیز در پاسخ مخالفانی که از وی خواسته بودند تا کار را به شورا وانهد گفت بیعت شما با من بیعتی ناگهانی نبوده است،[3] اما با این تأکید می­کند که اگر چنان باشد که امامت جز با حضور عامه مردم منعقد نشود، راهی به آن نخواهد بود ولی اهل انتخاب (اهل شورا) به جای آنان که درجریان انتخاب حضور ندارند، تصمیم می گیرند و آن کس که حاضر است حق تغییر انتخاب ندارد و آن کس که حاضر نیست حق انتخاب ندارد.[4] از نیمه دوم قرن اول هجری فهم مفهوم شورا دچار تحول شد. پس از مرگ یزید، عبدالله بن زبیر که پس از شهادت حسین بن علی بر یزید شورش کرده بود، بدون آن که منتظر شود مردم او را برای خلافت نامزد کنند، دعوی خلافت کرد و مردم را به بیعت با خویش فرا خواند. یکی از موالیان به نام ابوحرّة برای این کار از او انتقاد کرد و از او پرسید چرا صبر نکردی و به مشورت رونیاوردی تا ما خود تو را انتخاب و با تو تبعیت کنیم؟[5]

اگر در نیمه نخست قرن اول، عرب­های مسلمان، مطالبه حق مشارکت سیاسی نمی­کردند، اما سخن این موالی نشان می­دهد که از نیمه دوم غیر عرب­­های مسلمان هم خود را اهل شورا و صاحب حق مشارکت سیاسی می­دانسته­ اند. گروه خوارج نیز که از زمان خلافت علی و پس از اختلاف نظر با او راه خود را جدا کرده بودند اعلام کردند که حق خلافت منحصر به قریش نیست و هر مسلمان آزاد و عاقلی حق نامزدی برای خلافت و امامت را دارد، اما عملاً از نظر آنان تنها کسانی اهل شورا هستند که مؤمن باشند و بر این اساس تنها خودشان (خوارج) اهل شورا خواهند بود. در دوره حکومت بنی امیه نیز مخالفان بنی امیه شورا و حق توده های مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی خود از طریق شورا را یکی از شعارهای اصلی خود قرار دادند و افق معنایی تازه­ای به واژه­ های شورا و اولوالامر که در قرآن آمده است، بخشیدند.

اما پس از این دوره، رفته رفته اصل شورا درمناسبات سیاسی کم رنگ می شود و پاره­ای مفسران آن را امری مستحب ونه واجب و با استناد به فقره اخیر آیه 159 سوره آل عمران مختص مواردی دانستند که در آن امیر یا حاکم عزم و تصمیم قطعی­ ای نگرفته است[6] و پاره­­ای دیگر آن را صرفاً در امور مربوط به جنگ لازم دانستند.[7] با رنگ باختن مفهوم سیاسی شورا و حذف آن از فهرست سازوکارها و نهادها و اصول حکومت یا خلافت اسلامی، عناصر دیگری مانند کفایت و شوکت که به معنای قدرت مدیریت داخلی و مقاومت در برابر نیروهای متجاوز خارجی و دفع تجاوز آنها است، به جای شورا عناصر مشروعیت بخش خلفا وخلافت­ ها تلقی شد و از این رو در تمام کتاب­هایی که با عنوان ادبیات خلافت و سلطنت و احکام السلطانیه و نصائح الملوک و مانند آن برجای مانده است، اشاره­ ای به اصل شورا به عنوان منبع مشروعیت نظام سیاسی خلافت یا سلطنت و امارت اسلامی نمی شود. در میان تفاسیر معروفی که تا پیش از دو قرن اخیر نوشته شد، هیچ مفسری از آیه شورا به اصل نمایندگی و اعتبار آرای اکثریت مردم در انتخاب و نظارت حاکم پل نزده است. تنها مفهومی که تا حدی به شورا نزدیک است و در ادبیات فقیهان و مفسران متقدم دیده می شود مفهوم اهل حل وعقل است که آن هم منحصر به نخبگان علمی و بزرگان قبائل می شده و عامه مردم در آن جایی نداشتند. از این رو به درستی گفته شده است از آن رو که تن دادن به نتایج شورا به عنوان امری واجب تلقی نشده است، شورا در تاریخ سیاسی اسلام اصلی تعطیل شده است و در تعیین شیوه حکومت و مشارکت و رابطه حاکمان و محکومان به کار گرفته نشده است. توفیق الشاوی هم که شورا در امور سیاسی را از شورا در امور فقهی و اجتهادی تفکیک می­کند بر آن است که تعطیلی اصل شورا در تاریخ دولت اسلامی، منحصر به عرصه سیاست وحکومت است ولی در عرصه قانونگذاری و فقه علما و مجتهدان مسلمان با آزادی کامل و بدون دخالت دولت و حاکمان، شورای عمل می­کردند.[8] اما روشن است که شورای نوع دومی که وی برمی­ شمرد، اهمیت چندانی ندارد، زیرا در کشف و استنباط تکالیف شرعی که انسان مسلمان حق قانونگذاری در آن را ندارد و تنها باید آنچه را که خدا تشریح کرده است دریابد، تشکیل شورا کارکرد سیاسی­ای نخواهد داشت.

شوقی الفنجری برآن است که به رغم وضوح آیات و احادیث و تطبیق عملی و اجماع صحابه پیرامون اصل شورا، هیچ اصلی از اصول اسلام را نمی­بینیم که مانند اصل شورا محل اختلاف شدید فقها و مجتهدان و تفاوت عمیق آرای آنان بوده باشد.[9]

درباره چگونگی ظهور و تحدید اهل شورا در صدر اسلام، پژوهشگری معتقد است که سه عامل اصلی دراین امر دخالت داشته اند: 1- شکل گیری امت اسلام از راه دعوت وجهاد برای برپایی دعوت، به طور طبیعی نزدیکان و یاران پیامبر اسلام را نخستین طرف­های مشورت او قرار داد و در رتبه بعد، گروهی را که در زمینه جهاد در راه امت فعالیت داشتند و توانایی هایشان ثابت شد و مورد اعتماد قرار گرفتند. پیش از هجرت، هسته مجلس شورای پیامبر(ص) متشکل از نخستین اسلام آوردگان شکل گرفته بود و سپس در مدینه تمام کسانی که کارهای بزرگی در زمینه­ های نظامی و سیاسی انجام داده و یا تفوق خود را در علم دینی و فقه نشان دادند به آنان اضافه شدند.

2- وضعیت اجتماعی قبیله­ ای، که در آن رؤسای قبائل، قبیله خود را نمایندگی می­ کردند.

3- وضعیت تداوم جنگ­­ها، ایجاب می کرد که آگاهان به حیله ها و امور جنگ به اهل شوری اضافه شوند...[10] پیامبر اسلام روش یا شیوه واحدی در شورا نداشت. تشکیل شورا اشکال و شیوه­ های متعددی داشت که پژوهشگری از آن با عنوان شورای وحی و دعوت یا «شورا در سایه وحی که مستقیماً نازل شده و در سایه اوضاع و ضرورت­های دعوت» یاد می­کند. پیامبر گاه با مسلمانانی که در دسترس او بودند مشورت می­کرد و گاه با طائفه خاصی که خود برمی­گزید..... و گاه با فقیهان و سرشناسان قبائل و گاه هم نظر عامه مردم را جویا می شد. تعیین و تشخیص افرادی که صلاحیت و اهلیت شورا را دارند تا پیش از تشکیل دولت ملت ها در جهان اسلام و پذیرش اصل برابری حقوق شهروندی از موضوعات پیچیده و اختلافی بوده است. اصطلاحاتی مانند اهل حل وعقد اهل انتخاب و اهل اجتهاد و اولوالامر در تلاش برای تعیین اهل شورا پدید آمد. در اواخر قرن نوزدهم برخی علمای دینی تحت تأثیر تحولات جدید کوشیدند مفاهیم قدیمی را به واقعیات موجود نزدیک و بر آن قیاس کنند و اشباه و نظایری برای مفاهیم قدیمی پیدا کنند. از این رو است که محمد عبده* می گوید: اولوالامر در زمان ما، بزرگان علما و بزرگان ارتش و قضات و بزرگان بازرگانان و کشاورزان و مدیران انجمن ها و شرکت ها و رهبران احزاب و افراد سرشناس از میان کتابفروشان و پزشکان و حقوقدانانی هستند که در تأمین منافع است مورد اعتماد و مرجع حل مشکلات مردمند.[11] عبده دایره اهل شورا را چنان گسترده می کند که گویی می خواهد بگوید اهل شورا، تمام مردم هستند، اما سخن او در زمانی گفته شد که هنوز جهان اسلام در سایه امپراطوری عثمانی قرار داشت و هنوز دولت ملت­های جدید شکل نگرفته بودند و چیزی به نام انتخابات و آرای عمومی در مناطق اسلامی شناخته شده نبود. سخن عبده را شاگردش رشید رضا* تکمیل کرد و اهل شورا را نمایندگان امت دانست.[12] نظر رشید رضا در اوائل قرن بیستم، با سخن شمس الدین* در اواخر قرن بیستم شفافیت و صراحت بیشتری یافت که تصریح کرد، اساساً اهل حل و عقد، تمام افراد امت هستند و امت از طریق سازوکارهای دموکراتیک و تشکیل پارلمان اختیارات خود را به نمایندگان خود واگذار می­کند.

درباب محدوده شورا تقریباً همه متفکران مسلمان اتفاق نظر دارند که شورا در اموری معتبر است که نصّی درباره آن وجود نداشته باشد و تکالیف دینی تابع هیچ گونه شورا و مشورتی نیست، مگر آن که موضوع شورا تفسیر یا اجرای نص باشد و این گونه از شورا نیز مختص عصر پس از پیامبر(ص) است زیرا در عصر رسالت، تفسیر و اجرای نص برعهده خود پیامبر(ص) بوده است.[13] قید دومی که برای شورا ذکر کرده­ اند این است که نتیجه رأی شورا یا طرف­های مشورت نباید مخالف یکی از نصوص تشریعی قرآن یا سنت باشد.

محمدهادی معرفت نیز با تفکیک شخصیت پیامبر به سه بعد شخصی(فردی)، بعد رسالتی و پیامبری و بعد سیاسی و رهبری، معتقد است که دستوری که در آیه 159 سوره آل عمران به پیامبر شده که با مسلمانان مشورت کند«بدون شک، شخصیت سیاسی پیامبر را مخاطب قرار داده است، زیرا منظور از«امر» امور شخصی وی نیست. پیامبر در امر رسالت و شریعت با کسی مشورت نمی­­کند بلکه صرفاً امر زعامت و رهبری است که شایسته شور و مشورت است و البته این دستور به پیامبر اکرم اختصاص ندارد و متوجه مسئولان سیاسی و زعمای امت است.[14]

محمود طالقانی* نیز حوزه احکام شرعی یا عبادی را خارج از محدوده شورا می داند و حیطه شورا را تمام کارهای اجتماعی و سیاسی­ای می­داند که حکم شرعی آن از سوی خدا صادر نشده است.[15] درباره الزام آور نبودن نتیجه شورا نظرهای موافق و مخالفی ابراز شده است. پاره­ ای محققان به کارها و مواضعی استناد می­کنند که نشان می­دهد در تاریخ اسلام، شورا امری الزام آور تلقی نشده است. از دوره خلافت راشد، شواهدی وجود دارد که الزامی نبودن نظر شورا را می­رساند.

مثلاً ابوبکر با نظر مشورتی همه صحابه و از جمله وزیر و مشاروش عمر مخالفت کرد که او را از جنگ با عرب­هایی که از پرداخت زکات خودداری کرده بودند (اهل ردهّ) باز داشته بودند. عمر بن خطاب اعتنایی به مشورت مردم و از جمله علی بن ابی طالب و طلحه بن عبیدالله درباره سردار سپاهی که به جنگ رومیان به شام می­رفت، ننمود. همچنین با نظر شورای مسلمانان در باره هدیه همه هر قل مخالفت ورزید، همان­گونه که عثمان بن عفان نظر مهاجران و از جمله علی بن ابی طالب را در مورد قصاص عبیدالله بن عمر را نپذیرفت و نظر مشورتی صحابه وعموم مردم را در باره خودداری از توزیع بی رویه ثروت و قدرت میان یاران و خاندان خویش نپذیرفت تا آن که به همین سبب کشته شد. علی بن ابی طالب نیز نظر اصحاب و یاران خود را نپذیرفت که او را به ابقای معاویه- هرچند به صورت موقت- در ولایت شام سفارش می­کردند تا اوضاع آرام شود.[16]

فتحی یکن رهبر جماعت اسلامی لبنان شورا را امری الزام آور نمی تواند و برآن است که «رهبری دراسلام، فردی است.... و حقیقت بی ابهام و روشن این است که رهبر در نظام اسلامی، صاحب صلاحیت درتدبیر امور امت است، اما ملزم به پیروی از رأی اکثریت درهمه امور واحوال نیست و تفسیر آیه شورا به روشنی دلالت می­کند براین که سخن نهایی، پس از مشورت ، از آن صاحب صلاحیت (رهبر) است و نه اکثریت

محمد حسین فضل الله* مرجع لبنانی شیعه نیز با یکن هم رأی است و حاکم اسلامی را ملزم به پذیرش نتیجه شورا نمی­داند.اما نائینی، فقیه بزرگ شیعی، که درسال 1909 م رسالة تنبیة الامة و تنزیة الملة را در دفاع از ایده مشروطیت و نهضت مشروطه ایران تألیف کرد، حتی پیامبر اسلام را مکلف و ملزم به مشورت با مردم در امور نوعیه – یعنی امور غیر عبادی مربوط به مردم – و التزام به نتایج آن می­داند.[17] وی بر آن است که قرآن، اساس شورایی بودن اداره امور مردم را پذیرفته و عمل به رأی اکثریت درمقابل اقلیت، رجحان عقلی دارد و سنت پیامبر اسلام هم نشان می دهد که در موارد فراوانی با رأی اکثریت موافقت کرد و تن دادن امام علی به رأی طرفداران حکمیت نیز به سبب اکثریت داشتن آنان بوده است.[18]

شیخ راشد الغنوشی* و حسن ترابی* بنا به تعریفی که از شورا ارائه می­کنند، نتایج آن را الزام آور می­دانند: در تعریفی که الغنوشی از شورا ارائه می کند، شورا در اسلام نه حکمی فرعی از احکام دین که مستدل به یک یا دو آیه و برخی احادیث وقایع است، بلکه اصلی از اصول دین و از مقتضیات خلافت انسان به جای خدا دانسته شده است.[19]

حسن ترابی شورا را حکمی اسلامی می داند که پیش از آن که مستند به ادله شرعی و فقهی باشد، مستند به اصول دین و قواعد کلی اسلام است، زیرا براساس اصل برابری انسانها در مسأله پرستش خدا رهایی سیاسی انسان ها که لازمه نظام شورا است تحقق می­یابد... زیرا همه انسانها جانشین خدا بر روی زمین هستند و هرکس سهمی را از قدرت که مستحقق آن است خواهد داشت. چرا که اصل حاکمیت مطلقه الهی و خلافت بشر بر روی زمین و آزادی و قدرتی که به آنها داده شده تا بر چیزها و مردم اعمال کنند، به معنای آن است که همه مردم ازاد و برابر هستند و کارشان جز با شورا سامان نمی­یابد.[20]

 سید محمود طالقانی نیز مشورت در امرو غیر عبادی و حوادث را بنا به نصوص آیات و سیره پیامبر اسلام از امور مسلّم می­داند و برآن است که قرآن کریم پیامبر مقدس و معصومش را بدان خطاب و مکلف نموده است.

محمد هادی معرفت نیز با تفکیک شخصیت پیامبر به سه بعد شخصی، بعد رسالتی (پیامبری) و بعد سیاسی و حکومتی­اش معتقد است دستوری که در آیه 159 سوره آل عمران به پیامبر شده است که با مسلمانان مشورت کند، « بدون شک شخصیت سیاسی پیامبر را مخاطب قرار داده است؛ زیرا منظور از«امر» امور شخصی وی نیست. پیامبر در امر رسالت و شریعت با کسی مشورت نمی­کند بلکه صرفاً امر زعامت و رهبری است که شایسته شور و مشورت است. از این رو مسئولان سیاسی که زعمای امت، مورد خطاب گرفته­ اند و این دستور به پیغمبر اکرم نیز اختصاص ندارد.[21] محمد مهدی شمس الدین در بحث الزامی بودن یا نبودن شورا معتقد است که نظر شورا به اجماع همه مسلمانان برای پیامبر و از نظر شیعه امامیه برای پیامبر وامام معصوم الزام آور نیست، اما در دوران پس از پیامبر و امام ( در زمان غیبت امام) که امت برخود ولایت دارد و حاکم معصومی بر امت گمارده نمی شود و امت، خود حاکم خود را انتخاب می­کند، شورا قطعاً لازم و الزام آور است و حاکم بدون شورا مشروعیتی ندارد و تصمیمات او هم نامشروع است.

سید محمود طالقانی برخلاف شمس الدین معتقد است سیره عملی پیامبر اسلام نشان می­دهد که نتیجه شورا برای ایشان نیز الزام آور بوده و آن حضرت خود را ملزم به نتیجه شورا می­دانسته است، چرا که در جنگ احد و خندق به نظر اکثریت عمل کرد، هرچند وی تصمیم گیرنده نهایی بود و به عنوان فرمانده و برای اجرای نظریه شورا تصمیم به اجرا می­گرفت.[22]

یوسف قرضاوی* نیز شورا را امری واجب و نتایج آن را الزام آور می داند.[23]

در باره نسبت شورا و دموکراسی متفکران مسلمان معاصر دو گونه موضع گرفته­ اند: گروهی شورا را با دموکراسی ناسازگار دانسته اند. گروهی دیگر شورا را مشابه و سازگار با دموکراسی شمرده اند. از گروه نخست می­توان از توفیق الشاوی یاد کرد که معتقد است، شورا، اصلی قرآنی، عام و فراگیر است که هم امور جامعه را تحت شمول می­گیرد و قواعد و ضوابط و احکام متنوعی برآن متفرع می­شود که نظم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یکپارچه ­ای از آن برمی­آید. وی برآن است که مشابه دانستن شورا با دموکراسی خطا است، زیرا اساس و مبنای شورا در اسلام، حقوق فطری انسان و آزادی افراد و ملت­ها است که شریعت اسلام آن را مقرر نموده است و از این رو شورا تابع و مطیع شریعت و محکوم به اصول شریعت است و مطلق نیست. اما وجه برتری شورا بر دموکراسی از دیدگاه شاوی، گذشته از ابتنای شورا برحقوق فطری انسان، آن است که شورا چنان که منادیان آن معتقدند، حکومت اکثریت است و بالاترین جایگاه در نظام دموکراتیک از آن اکثریت و نمایندگان اکثریت است، درحالی که منادیان شورا آن را حکم شریعت توصیف می کنند و دیگر این که از آن رو که شورا بر آزادی و تعدد مذاهب و آرا استوار است، در دل خود تعداد آرا و احزاب و گروه­ها را به رسمیت می شناسد ولی دموکراسی غربی، گاه منجر به ظهور نظام تک حزب می شود.

معتقدان به ناسازگاری شورا و دموکراسی معتقدند که اصول دموکراسی مانند تکثر سیاسی و آزادی تحزب و آزادی مخالفت با نظام سیاسی و تشکیل پارلمان و اعتبار رأی اکثریت و برابری آرا از دل نظام شورای اسلامی برنمی­آید، زیر از نظر آنان ادله­ ای از قرآن و سنت وجود دارد که از تفرقه و چند دستگی نهی و به گردهم آمدن و همکاری دعوت می­کند. آنان حتی به پیشینه­ های تاریخی خلافت اسلامی استناد می­جویند که در طی قرن ها، جهان اسلام تحت حاکمیت خلافت اسلامی بود بی آن که به تکثر گرایی و تحزب پناه ببردو این که اساساً در جامعه اسلامی، راهی به سوی نظام تکثر حزبی وجود ندارد و قوانین مکتب اسلام نیز گنجایش چنین چیزی را ندارد زیرا نظام تکثر حزبی، ناقض اصول و قواعد شرعی است و نتایج وخیم و عواقب ناخوی دارد. از دلائل دیگری که یاد می شود این است که احزاب در نصوص دینی همراه با مذمت و بیم عذاب یاد شده­اند و از احزاب به عنوان دشمنان دین یاد شده ولی در مقابل از جماعت مسلمانان با عنوان احزاب یاد نشده و تنها به صیغه مفرد با عنوان حزب الله به آنان اشاره شده است. آزادی نیز که از مؤلفه­ های اصلی دموکراسی است مورد نقد این دسته از اسلام گرایان است، زیرا آزادی به معنای اعتماد و اتکا به عقل است و گاه به ایمان و نصوص قطعی تناقض می یابد و از نظر آنان آزادی به معنای بی بندوباری وهنجارشکنی و کشیده شدن انسان به پستی حیوانیت است. بنابر این آزادی ها در اسلام جایگاهی ندارند[24]

اما درباره پارلمان و مشارکت درمجالس نمایندگی، برخی از اسلام گرایان و در رأسشان عمرعبدالرحمن و محمد قط معتقدند که پارلمان اساساً بخشی از نظام جاهلیت است.[25]

درباره اصل اعتبار و حاکمیت رأی اکثریت نیز مخالفان مشابه سازی شورا و دموکراسی برآنند که در شورا یا فتوا، حق تصمیم گیری یا قانونگذاری یا تثبیت حکم به اهل حل عقد یا اهل اجتهاد داده شده است، از این رو رأی اکثریت بنا به دلایلی مردود و یا محل تحفظ است که مهم ترین این دلایل این است که اسلام، کثرت عددی را میزان حق و باطل قرار نداده است« از این رو حاکمیت، از آن شرع است و نه توده مردم، به این معنا که اگر امت در درون مجلس شورا یا خارج از آن بر امری مانند مباح شدن زنا یا کاهش مجازات آن اجماع کنند، این نظر خارج از اسلام است. زیرا در اسلام به رغم آن که در برخی امور شورا میان حاکم و امت، ترجیح با نظر اکثریت است، اما اکثریت معیار یا دلایل صواب نیست، زیرا نه در قرآن و نه در سنت نبوی، مبنای اکثریت، معتبر شمرده نشده است و قاعده اکثریت، قاعده­ای بشری است که دموکراسی آن را تقدیس می کند. اصل اعتبار رأی اکثریت از آن رو که مبتنی بر برابری آرای شهروندان در اعمال حقوق سیاسی اشان است، مورد تحفظ پاره­ای اسلام گرایان قرار دارد. زیرا آنان با استناد به بخش اخیر آیه شورا که به پیامبر دستور می­دهد با مسلمانان مشورت کند وهرگاه تصمیم قطعی گرفت بر خدا توکل کند، معتقدند که اگر چه پیامبر مأمور به مشورت با مردم در امور غیرعبادی شده است، اما تصمیم گیری نهایی از دل رأی اکثریت بر نمی­آید وخود پیامبر- یا حاکم اسلامی- است که تصمیم نهایی را می گیرد، در حالی که منطق دموکراسی مبتنی بر برابری میان همه شهروندان در انتخابات و شایستگی انتخاب شدن است و در آن فرقی میان عالمان و غیر عالمان و پاکان و بدکاران و متخصصان و غیر متخصصان نیست. اما خدا در بسیاری از آیات قرآن می گوید که مؤمنان را مانند مجرمان و نیکوکاران را مانند بدکاران و دانایان را مانند نادانان نمی­داند.

پاره ای از متفکران مسلمان سعی در نزدیک سازی و مشابه سازی دو مفهوم شورا و دموکراسی نموده­ اند. عباس محمود العقاد این دو اصطلاح را به هم نزدیک می­داند و اصطلاح دموکراسی اسلامی را پیشنهاد می کند.

کسانی نیز برای حل مشکل اصطلاح به تلفیق دومفهوم شورا و دموکراسی روی آوردند و اصطلاح جدید شورا کراسی را پیشنهاد دادند.

سید محمدرشید رضا* در دوره اصلاح طلبی­اش معتقد به هم سازی شورا با دموکراسی و دولت مشروطه بود اما با این حال معتقد بود که مسلمانان، توجه خود را به اصل شورا و نظام شورایی اسلامی مدیون تجربه های دموکراتیک غربیان هستند و اگر غربیان نبودند، مسلمانان هیچ گاه به این فکر نمی افتادند که اصلی به نام شورا در آموزه­ های دینی­اشان وجود دارد[26]

راشد غنوشی مفهوم شورا را با دموکراسی سازگار و دموکراسی را بهترین سازوکار اجرای اصل شورا می داند[27] و برآن است که تحولات شگرفی که در غرب در موضوع شورا رخ داده است، آن را از سطح اصلی نظری و موعظه­ای اخلاقی به نظام حکومت و مدیریت تبدیل کرده است و این تحولات نیز هم طراز تحولات و پیشرفت­هایی است که غرب در زمینه طب و زراعت و صنعت به دست آورده است و دموکراسی سازوکاری سازمان یافته برای اجرای شورا است.

غنوشی در سازگار سازی شورا با دموکراسی تا آن جا پیش می رود که شورا در قالب دموکراسی اسلامی شده­ اش، غیر مسلمانان را هم در درون خود می پذیرد و مجلس شورا در دولتی اسلامی، می تواند اقلیت غیر مسلمان را هم در برگیرد.[28]

محمد مهدی شمس الدین فقیه شیعی لبنانی نیز با طرح الگوی «دموکراسی مبتنی بر شورای گام بلندی در نزدیکی این دو مفهوم به یکدیگر برداشت. وی معنا و محتوای این دو مفهوم را با یکدیگر سازگار می­داند ومی­گوید: اگر خواستی بگویی که من براساس اصل شورا از دموکراسی پیروی می­کنم، سخنی بر صواب گفته ای و اگر خواستی بگـویی مـن از شـورا پـیـروی مـی کنـم و سـازوکـارهـای دمـوکراتیک را از دل آن برمی­گیرم، باز برصواب رفته­ای.[29]

چنان که گفته شد، نزاع بر سرمفهوم و کارکرد و حیطه و الزام آور بودن شورا در اسلام معاصر همچنان ادامه دارد. اجمالاً می توان گفت که در غالب کشورهای اسلامی، پس از تشکیل دولت – ملت ها و شکل گیری نظام­های سیاسی ملی، اصل شورا به عنوان مبنایی برای تأسیس نظامی پارلمانی به کار گرفته نشده است. در غالب این کشورها، مجالس مشورتی ای وجود دارد که فاقد کارکردهای پارلمان – به سبک غربی­اش – هستند. با این حال در پاره ای کشورهای مسلمان غیر عرب، شوراهای محلی و نمایندگی دارای اختیارات و کارکردهای وسیعی هستند. در بند هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آمده است: طبق دستور قرآن کریم« وامرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

احمد شوقی الفنجری، کیف تحکم بالاسلام فی دولة عصریة، قاهره، الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1990